خبير اقتصادي: متانة الاقتصاد لا تكفي... والقضاء على المديونية سيحدث في حالة واحدة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر المجالي لقناة "التلفزيون الأردني" أن الأداء الاقتصادي الأردني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات الاقتصادية العالمية، والتي تتسم حاليًا بعدم اليقين الكبير من حيث الانكماش، والتضخم، وأسعار الفائدة.

وقال إن الاقتصاد الأردني ليس بمعزل عن تقلبات السوق العالمية، فالبيئة الاقتصادية العالمية، لها آثار مباشرة وعميقة على الاستقرار الاقتصادي الأردني وآفاق النمو، مشيرًا إلى أن الترابط بين الاقتصادات العالمية يعني أن الصدمات والاتجاهات الاقتصادية الخارجية تؤثر حتمًا على الظروف الاقتصادية المحلية في الأردن.

وأوضح الدكتور المجالي أن بيانات الربع الأول من عام 2024 أظهرت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0%، مبينًا أنه رغم إشارة ذلك إلى أمرٍ إيجابي، إلا أن تحسين التصنيف الائتماني للأردن وحده لن يحل التحديات الاقتصادية الأساسية، رغم أن ذلك الأمر يمكن أن يعزز علاقات الأردن مع المقرضين والمانحين الدوليين، مما يؤدي إلى ظروف اقتراض أكثر ملاءمة، وانخفاض أسعار الفائدة المحتملة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، فهو يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مسلطًا الضوء على الصعوبات الشديدة التي يواجهها هذا القطاع، بما في ذلك إغلاق العديد من المرافق السياحية مثل الفنادق والمطاعم، فقد انخفض معدل الإشغال إلى 5%، ما دعاه إلى المناداة بإنشاء صندوق طوارئ.

وبيّن أنه عند النظر للناتج المحلي الإجمالي الأردني بالمقارنة مع الدين العام، فإن المقلق هو وصول أقساط الدين إلى نحو 2 مليار دينار، وإذا لم يكن معدل النمو المحلي أعلى منه فإن ذلك سيؤثر على الدينار، في وقتٍ نتحدث فيه عن تماسك السياسة النقدية والمالية، ومتانة الاقتصاد، إلا أن ذلك ليس كافيًا، فالقضاء على الدين لن يحدث إذا لم يكن هناك فائض في الميزانية، والأخيرة لن نصل إليها إذا بقي معدل النمو هكذا، ما يعني أنه لا بد من رفعه عوضًا عن اللجوء إلى تخفيض النفقات، والتي شهدت تخفيضًا وصل إلى 15% دون جدوى، فما تبقى منها وما نسبته 85% تذهب لنفقات الرواتب.